سجّل العام 2019 العدد الأدنى من مبيع العقارات والشقق جرّاء الإنفجار المالي والإقتصادي في البلاد. وأوضح الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لـ»نداء الوطن» أن عدد مبيع الشقق السكنية والعقارات في العام 2019 بلغ 50,352 وهو الرقم الأدنى في السنوات التي تمتدّ من 2017 الى 2022 وبقيمة 6,84 مليارات دولار. إلا أن عدد المبيع قفز في العام 2020 فنشطت عمليات الشراء من خلال الشيكات، وسجّلت حركة مبيع العقارات والشقق ارتفاعاً الى 82,202 (بقيمة 14.39 مليار دولار). وفي العام 2021، تابعت عجلة البيوعات العقارية والسكنية منحاها الصعودي الى 110,094 عملية بيع بقيمة 15.55 مليار دولار، لتنحدر بعد ذلك الى 79,990 في العام 2022 بسبب تهاوي قيمة الشيك السريع مواكبة لانهيار العملة الوطنية أمام الدولار وعدم القبول به الى حدّ ما، في عمليات البيع والشراء والإعتماد على الدولار النقدي.